كتب: السفير الدكتور فوزي الحبال
يواصل الدولار الأميركي خسائره العنيفة مقابل الجنيه المصري، والتي بدأت خلال العام الجاري، ليفقد الدولار ما يقرب من 10% من قيمته مقابل الجنيه المصري، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016.
في تعاملات أمس، واصل الجنيه المصري ارتفاعه ليسجل الدولار الأميركي مستوى 16.06 جنيه للشراء، وهو أدنى مستوى للدولار في ما يقرب من 3 أعوام.
ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الدولار نزيفه مقابل العملة المصرية التي أصبحت “الأقوى” بين عملات الأسواق الناشئة التي تواصل خسائرها مقابل الدولار. وفي الوقت الحالي ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لأعلى مستوى في ما يقرب من 3 أعوام ليرتفع بنسبة 9.85% منذ بداية 2019.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الدولار لن يكون الملاذ الآمن بالنسبة للمصريين الذين كانوا يحتفظون بالدولار في الوقت السابق، ما يعني أن شريحة كبيرة من المصريين سوف تتجه إلى التخلص من الدولار خوفاً من مزيد من الخسائر.
عالمياً، استقر الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسية مع ترقب الصفقة التجارية. ويترقب المستثمرون بشكل حذر الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيتم توقيع جزء كبير منها في وقت مبكر عن المخطط .
وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة. وفي تعاملات و ارتفع الدولار الأميركي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.08 بالمئة ليسجل 1.1091 دولار فيما استقر أمام الين الياباني عند 108.93 ين.
كما لم تسجل العملة الأميركية تغييراً يذكر أمام نظيرتها البريطانية، حيث سجل الجنيه الإسترليني 1.2858 دولار. وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك)، فشهد استقراراً عند 0.9950 فرنك. واستقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى عند 97.801.
على صعيد الجنيه المصري، تعد التدفقات الدولارية في أدوات الدين الحكومية هي العامل الأهم في هذا الارتفاع القوي للجنيه مقابل الدولار الأميركي. وفي مذكرة بحثية حديثة، ذكرت شركة “نعيم” للسمسمرة، أن هذه التدفقات جاءت أيضا بسبب التحسن في قطاع السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد.
وارتفعت إيرادات السياحة المصرية إلى 11.4 مليار دولار في 2018 بزيادة تبلغ نسبتها نحو 50% عن العام السابق. كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة إلى 18.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
في الوقت نفسه، أشار تقرير لبنك “ستاندرد تشارترد”، إلى إمكانية أن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع قليلا لمواجهة الأوضاع المالية المشددة. فليس من الضروري أن يستمر ارتفاع الجنيه الذي حققه في الشهور الأخيرة، إذ من المحتمل أن يسمح البنك المركزي المصري للجنيه بالتراجع قليلا للتحايل على الأوضاع المالية المشددة.
فيما أشارت مذكرات بحثية أعدتها “سيجما كابيتال” و”سي آي كابيتال”، إلى أنه من المحتمل أن يتجه البنك المركزي لزيادة المعروض النقدي بالسوق بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتراض والاستثمار الخاص.
وتماشياً مع هذه التوقعات، يرى كبير الاقتصاديين لدى “كابيتال إيكونوميكس”، وليام جاكسون، أن الجنيه المصري لن يواصل الصعود لفترة طويلة، متوقعاً أن يهبط أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 18 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام المقبل، رغم ارتفاعه العام الحالي بنسبة 10% مدعوماً بتدفقات استثمارية في أدوات الدين المحلية.
